التوك توك فى مصر
نقلاً عن مقال من جريدة الأهرام :"التوك توك" يعيش أزهى أيامه بعد الثورة.. والتقسيط يغرى بالإقبال على الشراء
يبدو أن "التوك التوك" أول المستفيدين من حالة الفراغ الأمني التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث تزايدت أعداده بصورة ملحوظة في شوارع القاهرة والمحافظات، كما ساهم في تحقيق أرباح جيدة للشركات العاملة على تصنيعه بالسوق المحلية كـ "غبور" التي قالت إنها حققت أعلى َمعدل مبيعات للدراجات البخارية والتوك توك في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2011. الأمر الذي فتح باب التساؤلات من جديد حول الحاجة لتقنين تلك المركبات ذات العجلات الثلاثية وإمكانية منح سائقيها رخصًا. قال محمد على, صاحب توك توك، إنه يمثل طوق النجاة لكل من لا يجد عمل لاسيما خريجي المؤهلات العليا الذين لا يتقنون حرفة يعيشون منها، فقيادته سهلة كما أنه رخيص الثمن، وقطع غياره متوفرة بأسعار قليلة بجانب أنه يدر دخلا جيدًا، حيث يتراوح صافي إيراده اليومي بين 80 و150 جنيهًا بعد دفع السولار ويومية السائق، مطالبًا بضرورة ترخيصه حتى يمكن السيطرة على التجاوزات التي يقوم بعض قائديه به أو دخولهم مناطق لا يفترض نزولها.
وأشار إلى أن معارض التوك توك التي انتشرت بكل مكان حاليا بدأ غالبيتها في البيع بالتقسيط مما سهل إمكانية شرائه بمقدم بسيط لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه يمكنك الحصول على "توك توك" والتسديد بصفة شهرية لصاحب المعرض.
أوضح أحمد رفاعي، سائق توك، أن تلك المركبات لاتعطل الإنتاج فالموظفون يعملون عليه في الورديات المسائية أو الليلية كعمل مكمل يساعدهم في تحقيق دخل إضافي دون ترك عملهم الأصلي، موضحًا أنه يفتح بيوت آلاف الشباب من خريجي الجامعات الذين لم ينجحوا في العثور على عمل يعيشون منه.
قال أحمد عبدالعزيز ، بائع توك توك بأحد المعارض، إن الطلب على التوك توك بعد الثورة جيد لكن المعارض ليس لديها كميات كافية من المستورد، موضحًا أن البعض قد ينتظر حاليًا فترة للحصول على توك توك جديد.
وأكد أن سعر التوك توك الصيني الجديد حاليًا 12 ألف جنيه بينما الهندي المستورد والمجمع محليا يبلغ سعره حوالى 16 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الهندي المستعمل بين 8.5 الف و13 ألف جنيه حسب حالته وسنة إنتاجه، مشيرًا إلى أن المعارض تبيع بالتقسيط بمقدم يبلغ 8 آلاف جنيه والباقي بقسط شهري يبلغ 650 جنيهًا.
أرجع وليد توفيق، وكيل سيارات "كيا" السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز"، السبب الرئيسى وراء ارتفاع أعداد التوك توك بمصر بعد الثورة يرجع إلى إنها الوسيلة الأسهل والأرخص بجانب غياب شرطة المرور.
وأضاف أن التوك توك نزل إلى الأماكن والشوارع الرئيسية في أيام الثورة بسبب توقف باقي وسائل المواصلات نظرًا لفرض حظر التجوال وحاجة المواطن لوسيلة تنقله، موضحًا أن التوك توك انتشر بمصر، بسبب رفع الدولة يدها عن النقل الجماعي.
وتابع: إذا لم تقدم الحكومة وسيلة وأداة جيدة للمواطن المصري فمن حقه توفير أي أداة لكي يحقق احتياجاته اليومية، موضحًا أنه حال توفير وسيلة أفضل فيختفي التوك توك لعدم الحاجة إليه، لافتاً إلى أن المواطنين يعتمدون عليه بالعشوائيات التي كانت أيضًا خطأ الحكومة التي أهملت إسكان المواطن.
وأوضح أن بعض العمال المصانع تركوا عملهم ولجأوا إلى التوك توك لأنه أكثر ربحية ولحاجتهم إلى المال في ظل تدني الأجور، مطالبًا بتوفير إنتاج محلي، وليس فقط تجميع، "التوك توك" أو عقد اتفاقيات مع الدول المصدرة له لعمل خطوط إنتاج وترخيصه بالأماكن الشعبية والنائية.
ورغم وصول أعداد "التكاتك" لنصف مليون مركبة يعمل عليها نحو 750 ألف شخص وفقًا لإحدى إحصائيات مركز تحديث الصناعة، الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، يرفض تمامًا ترخيصه رغم تزايد أعداده، معتبرًا الإقدام على تلك الخطوة كارثة ستدفع ثمنها البلد كلها ولن تستطيع الخلاص منه، مطالبًا بوقف بيعه تمامًا وتقنين الموجود بالفعل بالأماكن الشعبية.
وبيّن أن مشكلة المرور في مصر سببها العرض والطلب، فالدولة لم تكن تهتهم بتوفير خدمات النقل فخلقت ظاهرة الميكروباص بشوارع القاهرة لسد هذه الفجوة لتحول سائقي الميكروباص فيما بعد إلى محتكري الخدمة والمتحكم بأسعارها. الأمر سيأخذ نفس المنحى مع التوك توك الذي ينتشر بصورة رهيبة توحي بأنه قد يزاحم البشر في الشوارع بالمستقبل.
وأكد أن "التوك توك" يضر بعملية الإنتاج ويمثل خطورة كبيرة عليها لأن سائقيه يعتبرون مقدمي خدمة وليسوا منتجين، موضحًا أن التحجج بإسهامه في معالجة البطالة غير حقيقي ، فلايمكن حل مشكلة بأخرى، فالتعطل عن العمل يكون مواجهته بتوفير مصانع وشركات إنتاجية تدر عائدًا على البلد، معتبراً أن التوك توك ليس وسيلة محترمة.
يرى اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أعداد "التوك توك" لم تتزايد لكنها تعدت الأماكن التي كانت تعمل فيها إلى منطقة وسط البلد والشوارع الرئيسية في ظل غياب الشرطة.
وطالب بتقنين أوضاع التوك توك وترخيصها بحيث يلتزم سائقوها بالعمل في أماكنهم فأي شيء بدون تشريع أو قانون يكون فوضى كما سيمكننا من معرفة السائق ومنع المسجلين خطر أو المجرمين من استغلاله فالرخصة تقتضي فيش وتشبيه قبل إصدارها كما ستجعله يلتزم بالقانون لأنه سيشعر بأن الدولة تحترمه وليس كأنه خارج على القانون. وأوضح أن التوك توك موجود بكل دول العالم، ويحل العديد من المشكلات كالبطالة والمواصلات والاختناقات المرورية ولكن يجب قصره على مناطق بعينها للحفاظ على النسق الحضاري.
تعليقات